الأربعاء 27 جمادى الأولى 1441 - 14:08 بتوقيت مكة المكرمة الموافق 22-1-2020
صورة ارشيفية
يانجون (يونا) - قالت لجنة حكومية للتحقيق في حدوث انتهاكات في ولاية راخين عام 2017 في ميانمار إنها لم تتوصل إلى أدلة على وجود "إبادة جماعية" ضد أقلية الروهينغيا المسلمة بل "جرائم حرب".
ورغم إقرار اللجنة بوقوع "جرائم حرب"، رفضت منظمات حقوقية وزعماء الروهينغيا التقرير ووصفوه بأنه "تبييض للحقائق" قبل أيام من حكم متوقع لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية إبادة جماعية ضد ميانمار.
وقالت لجنة التحقيق: إن هناك "أسبابا منطقية" تدعو للاعتقاد بأن أفرادا من قوات الأمن مسؤولون "ضمن جهات متعددة" عما يمكن أن يكون جرائم حرب وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خلال حملة قادها الجيش ضد الروهينغيا في 2017. مؤكدة أن هذه الأعمال شملت "قتل قرويين أبرياء وتدمير بيوتهم"، وفق ما أوردت وكالة رويترز.
وفر أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينغيا من الولاية خلال أسابيع من العنف الوحشي قالت الأمم المتحدة إنه شمل عمليات اغتصاب جماعي وقتل واسع النطاق بنية "الإبادة الجماعية"، وخلال الحملة التي أثارت غضبا عالميا تم إحراق مئات القرى ثم هدمها وتجريفها.
وقالت اللجنة في بيانها إنها لم تجد "أي دليل يشير إلى أن ارتكاب أعمال القتل تلك أو أعمال التشريد كان بناء على نية أو خطة لتدمير المجتمع المسلم أو أي مجتمع آخر في ولاية راخين الشمالية".
وقال رئيس ميانمار وين منت في بيان اليوم الثلاثاء: إن الحكومة "تتفق" مع النتائج التي توصلت إليها اللجنة وتعهد بإجراء مزيد من التحقيقات.
وأوضح إنه سلم التقرير إلى قائد الجيش حتى يتسنى للجيش مواصلة التحقيقات، مبينا أنه سيتم نشر ملخص التقرير.
(انتهى)
ص ج/ ح ص
جميع الحقوق © محفوظة لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي